چکیده: انقلاب مشروطه ایران آغازگر تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بود که منازعه‌ای جدی میان دو طیف از روحانیت شیعه را در پی داشت: علمای مشروطه‌خواه که خواهان اصلاح نظام حکومتی در قالب قانون‌گرایی مدرن بودند، و علمای مشروعه‌طلب که با تأکید بر محوریت شریعت، با هرگونه قانون‌گذاری خارج از چارچوب فقهی […]
انقلاب مشروطه ایران آغازگر تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بود که منازعه‌ای جدی میان دو طیف از روحانیت شیعه را در پی داشت: علمای مشروطه‌خواه که خواهان اصلاح نظام حکومتی در قالب قانون‌گرایی مدرن بودند، و علمای مشروعه‌طلب که با تأکید بر محوریت شریعت، با هرگونه قانون‌گذاری خارج از چارچوب فقهی مخالفت می‌کردند. این مقاله با نگاهی تحلیلی و مقایسه‌ای، تفاوت‌های فکری، روش‌شناسی‌ها و نگرش‌های سیاسی این دو گروه را بررسی می‌کند.
جنبش مشروطه در ایران نه‌تنها یک حرکت سیاسی علیه استبداد بود، بلکه بستری برای بروز اختلافات عمیق در میان اندیشه‌ورزان مذهبی فراهم کرد. در رأس این جدال، دو جریان فکری از درون نهاد روحانیت قرار داشتند که علی‌رغم اشتراک در مبانی دینی، تفاسیر متفاوتی از نقش دین در سیاست و حکومت داشتند. بررسی این تضاد فکری به درک بهتر ریشه‌های تقابل سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران کمک می‌کند.
فساد، استبداد و ناکارآمدی حکومت قاجار زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم کرده بود. در چنین شرایطی، بخشی از علما بر آن شدند که با اصلاح ساختار حکومت از طریق تدوین قانون، عدالت را برقرار کنند.
مفاهیم مدرنی مانند قانون، تفکیک قوا، مجلس، انتخابات و آزادی مطبوعات که از غرب به ایران وارد شدند، با ساختار سنتی حکمرانی دینی دچار تعارض شدند و روحانیت را ناچار به موضع‌گیری کردند.
او با انتشار لوایح مشروعه، استدلال می‌کرد که مشروطه‌خواهی منجر به کنار زدن احکام شرع و جایگزینی آن با قوانین انسانی خواهد شد. او خواستار تأسیس مجلس مشروعه با نظارت فقهی شد و هشدار داد که قانون عرفی زمینه‌ساز نابودی دین خواهد شد.
| محور اختلاف | علمای مشروطه‌خواه | علمای مشروعه‌طلب |
|---|---|---|
| مشروعیت حکومت | وکالت از سوی مردم، در غیبت معصوم | نیابت عام فقها، حاکمیت شرع |
| قانون‌گذاری | عرفی با نظارت شرعی | صرفاً در چارچوب فقه اسلامی |
| مجلس شورا | ابزاری برای تحدید قدرت استبداد | خطر نفوذ افکار غربی و تقلیل جایگاه دین |
| رابطه دین و سیاست | امکان تلفیق شریعت و نظام مدرن | تقدم کامل شریعت، سیاست باید تابع فقه باشد |
تقابل علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌طلب، صرفاً یک نزاع سیاسی نبود، بلکه مواجهه دو نوع نگاه متفاوت به فقه، سیاست، قانون و نقش مردم در ساختار قدرت بود. در حالی که مشروطه‌خواهان در پی سازگاری شریعت با نظام مدرن بودند، مشروعه‌طلبان نسبت به خطرات این سازگاری هشدار داده و بر اصالت و تمامیت احکام اسلامی تأکید داشتند. امروز نیز بازخوانی این تقابل می‌تواند الهام‌بخش مباحث جدید در نسبت میان دین و حکومت در جوامع اسلامی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید