ورود بیش از ۵.۸ میلیون زائر به خراسان رضویاعلام نامزدهای بهترین گل مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپاتجلیل از بزرگان دین تجلیل از معارف الهی و کاری لازم استکشف ۹۱۴ فقره سرقت مربوط به وسایلنقلیه در ۴۸ ساعتپذیرش بیماران کرونایی در قم افزایش یافتجامعیت آقای خامنهای در هیچ یک از علمای اسلام نیستجذب ۲۵ هزار نفر از معلمان حق التدریسی اجرایی خواهد شدنخستین گوجهفرنگی شبیه به انگور تولید شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ملی سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران مبنی بر علت تعلل در انجام وظایف وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌‌های قطعه‌سازی گفت: از نظر قانون تجارت، خودروسازان، دولتی نیستند ولی باید دولتها در بخش‌های مختلف آن اعمال مدیریت کنند.
وی افزود: پارامترهایی مثل تیراژ، ادغام و هزینه تمام‌شده خودرو برای شرایط عادی در کشور است، اما وضعیت ما متفاوت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بازار خودروی ایران در شرایط عادی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد و اگر این میزان تولید شود بازار اشباع خواهد شد، اما در یک سال و دو سال گذشته این میزان تغییر پیدا کرد، به طوری که ما در سال ۹۷، ۹۰۰ هزار خودرو تولید کردیم و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال هم ۹۶۰ هزار خودرو تولید خواهیم کرد، ضمن اینکه برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال آتی (۱۳۹۹) برای فقط دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا تولید بیش از یک میلیون خودرو است.
رحمانی گفت: روزگاری سایپا یک‌هزار دستگاه پراید برای فروش در سامانه گذاشته بود که ظرف مدت ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر به سامانه مراجعه کرده بودند.
وی تصریح کرد: از روز اول خودروسازان در نامه‌ای از من درخواست کردند که چون هزینه‌ها بالا رفته و مواد و موضوعات مالی و ارز گران شده است، خودرو گران شود، اما من با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و برای رعایت حقوق مردم اعلام کردم که قیمت قراردادهای قطعی طبق تعهدات صورت‌گرفته خودروسازان به مردم ملاک عمل است و نباید قیمت افزایش پیدا کند، چرا که ما این موضوع را طبق حقوق ملت می‌دانیم و عدالت و شأن جمهری اسلامی هم همین است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ثبت‌نام های خودرو تمام در کشور سامانه‌ای است، اما از سال گذشته قید کد ملی را به ثبت‌نام‌ها اضافه کردیم که فرد ثبت‌نام کننده در ۱۸ ماه گذشته خودرویی ثبت‌نام نکرده باشد.
رحمانی گفت: اگر ثبت‌نامی خارج از سیستم باشد، یا باید آن سیستم هک شده باشد یا در درون سیستم تخلفی صورت بگیرد؛ اگر کسی این موضوع برایش پیش آمد، مستند تخلف را به من بدهد تا من به نهادهای نظارتی اعلام کنم، اما تاکنون حتی یک مستند هم اعلام نشده است.
رحمانی در مورد وضعیت خودروهای یورو۴ و یورو ۵ هم گفت: علاوه بر ساخت داخل و افزایش تیراژ و اصلاح ساختار، خروج خودروهای قدیمی مانند چند مدل پراید و پژو ۴۰۵ طبق زمانبندی صورت گرفته از سوی وزارت صمت باید از مدار خط تولید خارج شوند.
وی گفت: تعداد باقیمانده از پیش‌فروش‌ها و تعهدات پراید و ۴۰۵ هم باید تمام شود تا خط تولید خودروها جمع‌آوری شوند و حتی در این زمینه با سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد هم هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سالانه باید ۳ هزار میلیارد تومان در خودروسازی‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد، ای در حالی است که سرمایه در گردش صنعت خودروی کشورمان در هر سال ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
رحمانی گفت: پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی فقط اهرمی برای ادامه تولید و رفع مشکل خودروسازان است که قطعاً این ارقام به قطعه‌ساز و حقوق پرسنل داده شده است و اعلام کرده‌ام که هیچ‌کس حق ندارد غیر از این رفتار کند.
رحمانی ادامه داد: پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو جزو مصوبات آذر سال گذشته به خودروسازان بوده است، این در حالی است که تا به امروز حتی یک سنت آن هم پرداخت نشده است، هر چند که این موضوع از وظایف بانک مرکزی است، اما بیشتر نمی‌توانم در این باره توضیح دهم.
وی گفت: قطعات خودروهایی که ساخت داخل شده‌اند، زیر ۵۰ درصد قیمت قطعه وارداتی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مدیریت‌ها در خودروسازان اصلاح شده است و برای من سلامت کاری و مبارزه با فساد بسیار مهم است، ضمن اینکه باید انجام تعهدات به مردم و افزایش تیراژ خود را با یکدیگر دنبال کنیم.
وی گفت: از آذر سال ۹۷ کارگران زیادی ا ز قطعه‌سازان و خودروسازان اخراج شده‌اند و به آنها اعلام شده است که به منزل بروند، اما امروز ما در این بخش‌ها جذب جدید کارگر هم داریم به طوری که یکی از واحدهای قطعه‌سازی به من اعلام کرد که سال گذشته فقط ۳۵ کارگر داشته است اما امروز این میزان به ۱۵۵ کارگر رسیده است که علت آن افزایش سفارش‌های تولید به قطعه‌سازان و عدم واردات قطعه است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید